نظریه اداره حقوقی - 91
24/11/91
2347/7
1621-3/187-91
1- سوال- درپرونده های موضوع بی احتیاطی درامررانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی چنانچه پس ازدو سال مهلت قانونی اعطائی ازسوی قانونگذار پرونده منتهی به صدور دادنامه گردیده لکن قطعی و لازمالاجرا نشده ومتهم مبلغ دیه را به حساب سپرده واریز نموده که پس از قطعیت دادنامه دیه افزایش پیدا کرده و این امرمورد اعتراض شاکی قرار گرفته است آیا مابهالتفاوت افزایش دیه را شاکی می بایست پرداخت نماید؟
2- با توجه به سئوال فوق چنانچه بعد از تصادف و قطعیت گواهیهای پزشکی قانونی و قبل از قطعیت دادنامه و قبل ازاتمام مهلت دو ساله اعطائی از سوی قانونگذار متهم دیه را به حساب سپرده واریز نماید و پس از قطعیت دادنامه دیه افزایش یابد آیا متهم میبایست مابه التفاوت افزایش دیه را پرداخت نماید؟.
پاسخ1-2- واریزمبلغی به حساب سپرده دادگستری توسط متهم، تحت عنوان دیه بدون این که دادگاه مسئول پرداخت دیه ومیزان آن را مشخص ومورد حکم قرار دهد تأثیری در میزان دیه موضوع حکم قطعی لازمالاجراء ندارد زیرا قطعیت تکلیف وی به پرداخت دیه حتمی نبوده تا پرداخت آن به عنوان تکلیف قانونی رافع مسئولیت وی در پرداخت دیه براساس نرخ یوم الاداء باشد لذا در مورد استعلام میزان دیه تعیین شده در حکم قطعی باید به قیمت زمان اجراء حکم مورد محاسبه قرار گیرد، مگر این که طرفین به نحو دیگری درخصوص دیه تراضی نمایند.
نظریه اداره حقوقی - 92
11/11/91
2275/7
شماره پرونده1626-6/9 -91
سوال- با توجه به اینکه طبق ماده 104 قانون مدنی اصلاحی 1/4/1381 عقد نکاح دختر قبل از سیزده سال تمام و پسر پیش از پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح حال چنانچه ولی قهری نباشد فی المثل پدر و جد پدری هر دو فوت شده باشند آیا صدور حکم به تجویز نکاح چنین دختر یا پسری قبل از سنین مذکور و با وصف فقدان و فوت ولی با لحاظ مصلحت آنها از جانب محکمه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟.
پاسخ- گر چه در صورت فقدان ولی، اجازه شخص دیگری برای نکاح باکره لازم نیست اما در هر حال تشخیص مصلحت اناث زیر 13 سال و ذکور زیر 15 سال برای عقد نکاح با دادگاه است.
نظریه اداره حقوقی - 93
6/12/91
2458/7
شماره پرونده1627-182-91
سوال: در صورتی که دستگاه خود پرداز بانک به لحاظ ایرادی که در نحوه پرداخت دارد دو برابر وجه مورد درخواست مشتری را با استفاده از کارتهای عابر بانک پرداخت کند لیکن از حساب مشتری فقط یک دوم وجه پرداختی کسر شود حال چنانچه شخصی اعم از مامور دولتی یا افراد عادی با علم به این موضوع عامدا اقدام به دریافت وجه اضافی از دستگاه مزبور نماید تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری می باشد.
پاسخ- چنانچه شخصی با علم و اطلاع از معیوب بودن دستگاه خود پرداز که مبالغ بیشتری از وجه درخواستی را پرداخت می نماید عالماً و عامداً اقدام به دریافت وجوه اضافه از دستگاه مزبور نماید موضوع می تواند از مصادیق قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشد.
نظریه اداره حقوقی - 94
17/11/91
2307/7
1629-88-91
سوال: مطابق ماده 11 قانون صدور چک در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی مذکور در ظهر چک قید نماید مطابق این ماده در صورتیکه وکیل دادگستری وکالت جهت برگشت چک اخذ نماید و چک را به نام موکل برگشت بزند ولی در ظهر چک دارنده چک نام وکیل را به عنوان نمایند تصریح ننماید آیا جنبه کیفری چک محفوظ است یا به دلیل عدم تصریح دارنده در ظهر چک وصف کیفری از بین می رود.
پاسخ- با تفویض وکالت از طرف دارنده چک به وکیل دادگستری درخصوص مراجعه به بانک جهت برگشت چک و بادرج مشخصات موکل ( دارنده چک) درظهرچک نیازی به درج مجدد مشخصات وکیل در ظهرچک مذکور نبوده ودراین شرایط با مراجعه وکیل به بانک وانجام مورد وکالت چک مذکور کماکان دارای وصف کیفری بوده وحق دارنده چک جهت طرح شکایت کیفری برعلیه صادرکننده در موعده قانونی پابرجاست .
نظریه اداره حقوقی - 95
9/12/91
2488/7
شماره پرونده1637-1/168-91
سوال- چنانچه شاکی گذشت کند آیا همچنان سابق از حقوق قانونی متعلق به شاکی از قبیل اعتراض موضوع بند ب قسمت 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب برخوردار خواهد بود؟.
پاسخ- در موردی که شاکی نسبت به موضوع شکایت اعلام گذشت می نماید و از جهت جنبه خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود حقوق وی در اعتراض به این تصمیم دادگاه (موضوع بند ب قسمت 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) به قوت خود باقی خواهد بود اگر چه عدول از گذشتی که به نحو صحیح واقع شده مسموع نیست ولی در هر حال اعتراض وی که ممکن است جهات دیگری را در بر گیرد باید در مرجع تجدیدنظر مورد رسیدگی واقع شود.
نظریه اداره حقوقی - 96
17/2/92
292/7
شماره پرونده 134-100-92
سوال- احتراما نظربه اینکه موضوع اظهارنظر کارشناس که درمعیت مجری قرارتامین دلیل اعزام شود مورد تردید وابهام قرارگرفته است بدین توضیح که درخواستهای تامین دلیل موضوع ماده 149قانون آئین دادرسی که درحال حاضر جزء صلاحیتهای شورای حل اختلاف می باشد ونسبت به اظهارنظرکارشناسی دراینگونه موارد شکایت انتظامی علیه کارشناس مربوط به دادسرای انتظامی کانون اقامه می گردد آیا مشمول تخلفات موضوع ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشد یا خیر؟.
پاسخ- ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 شامل کلیه تخلفات ناشی از وظایف کارشناسی از جمله کارشناسی انجام شده در اجرای قرار تأمین دلیل صادره از شوراهای حل اختلاف می شود و دلیلی بر استثناء آن وجود ندارد.
نظریه اداره حقوقی -97
22/2/92
318/7
شماره پرونده 141-1/168-92
1-سوال- چنانچه قرار تامینی صادر شده از سوی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده از حیث نوع یا میزان ویا هردو (نوع و میزان) رعایت مواد 134و136 ق.آ.د.ک رعایت نشده و متناسب نباشد آیا دادستان پس ازمشاهده و درمقام اظهارنظر قرار نهایی تکلیفی دارد یا خیر؟
2-درصورت مثبت بودن پاسخ چنانچه موضوع به بازپرس متذکر گردد تکیلف بازپرس چیست؟ آیا او مکلف به تبعیت از دادستان است؟
3-چنانچه بازپرس بر نظر خود پافشاری نموده و از صدور قرار تامین متناسب استنکاف ورزد تکلیف دادستان چیست؟ آیا مسئولیتی اعم از انتظامی یا غیر آن متوجه وی خواهد بود؟.
پاسخ- موافقت یا مخالفت دادستان با قرارهای تأمین کیفری بازپرس مانند التزام به حضور ، کفالت یا وثیقه ، با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز مستنبط از بندهای «ز» و«ح» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 پیش بینی نشده است، شایان ذکر است که در مورد صدور قرار بازداشت موقت متهم، مقررات مربوط به آن اعمال می شود.
نظریه اداره حقوقی - 98
22/2/92
319/7
شماره پرونده145 -1/9-92
سوال- چنانچه قاضی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاقد دادگاه خانواده متاهل نباشد آیا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد یا خیر؟ ونسبت به پروندههای جریانی چه تکلیفی دارد؟ ضمنا درصورت امکان قبول زحمت فرموده وعلاوه برارسال پاسخ سوال ازطریق پست درجهت تسریع به لحاظ اهمیت موضوع ازطریق دستگاه نمابر به شماره 3246915-0812 نیز اقدام گردد.
پاسخ- با توجه به مهلت تعیین شده در ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، برای تشکیل دادگاه خانواده و صراحت تبصره های ماده مرقوم به تکلیف دادگاههای عمومی و بخش به رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تا زمان تشکیل دادگاه خانواده ، دادگاههای مذکور کما فی السابق تا زمان تشکیل باید به رسیدگی به دعاوی خانواده ادامه دهند.
قید لزوم رعایت تشریفات مربوط به تشکیل دادگاه خانواده مذکور دربندهای یاد شده ناظر به مقررات شکلی تشکیل محکمه نیست والا نقض غرض قانونگذار مبنی بر تعطیل شدن رسیدگی به دعاوی خانواده لازم می آید.
نظریه اداره حقوقی -99
22/2/92
323/7
شماره پرونده 150-2/9-92
سوال- چنانچه مقاربت از دبر بدون رضایت زوجه صورت پذیرد و موجب جنایت بر پوست و تغییر رنگ آن شود با توجه به اینکه مطابق مشهور فقها (آیات عظام مکارم شیرازی بهجت،وحید خراسانی ..) این امرغیر جایز و حرام است آیا زوجه مجاز به عدم تمکین است؟.
پاسخ- در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند که عمل وطی از دبر موجب تالمات جسمی و روحی زوجه می شود عمل مذکور می تواند از مصادیق سوء رفتار زوج نسبت به زوجه و عسر و حرج تلقی شود.
نظریه اداره حقوقی - 100
31/2/92
383/7
شماره پرونده 152-1/127-92
سوال- در خصوص اصل تبعیت آراء حقوقی از آراء کیفری سوالی مطرح است.
در صورتی که فردی در رای کیفری فروش مال غیر سمتی نداشته باشد تا از حقوق خود در مراحل بدوی و تجدیدنظر دفاع کند اما در پرونده حقوقی دیگری بطلان چند که خواهان آن شاکی پرونده کیفری است به عنوان خوانده مطرح باشد.
آیا قاضی دادگاه حقوقی می تواند بدون آنکه وارد ماهیت دعوی حقوقی شود و به دفاعیات و ادله و مدارک خوانده و مواد قانونی توجه کند فقط به صرف اینکه رای کیفری وجود دارد و در آن خوانده ذکر شده است بر اساس اصل تبعیت دادگاه حقوقی از محاکم کیفری رای علیه خوانده صادر نماید مستدعی است مراتب را جهت استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام فرمایند.
پاسخ- با توجه به اینکه حسب فرض سئوال در موضوع دعوی به هر ترتیب حکمی که از دادگاه کیفری صادر گردیده و جواز رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است منتهی به صدور رأی بر خلاف مدلول آن گردد بنا به مراتب تا زمانی که به جهتی از جهات قانونی از حکم کیفری سلب اعتبار نشده باشد دادگاه حقوقی نمی تواند در خصوص همان موضوع رأیی مغایر با رأی دادگاه کیفری صادر کند.
نظریه اداره حقوقی - 101
4/3/92
403/7
153-1/168-92
سوال- رای صادره توسط دادگاه عمومی جزایی دررابطه با دستورضبط وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد یا خیر؟
پاسخ- درفرض پرسش رأی دادگاه عمومی جزائی دررسیدگی به اعتراض به دستوردادستان درضبط وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض دردادگاه تجدید نظراست.
نظریه اداره حقوقی - 103
24/2/92
335/7
شماره پرونده 154-2/29-92
سوال- در پروندهای خواهان سرقفلی به نرخ روز را مطالبه نموده است با این توضیح که در سال 1385 یکباب مغازه را اجاره نموده ومبلغی را به عنوان سرقفلی به مالک پرداخت نموده است درسال 1387 مالک در شورای حل اختلاف اقدام به طرح دعوای تخلیه نموده و قاضی محترم شورای حل اختلاف بدون توجه به اینکه سرقفلی پرداخت شده است دستور تخلیه صادر نموده و مغازه تخلیه و تحویل مالک شده است مستاجر پس از مراجعات مکرر به مالک موفق به اخذ سرقفلی نشده و نهایتا در سال 1391 اقدام به طرح دعوا تحت عنوان مکاتبه سرقفلی به نرح ارزمی نماید بیان نمایید آنچه مستاجر به عنوان سرقفلی استحقاق دارد سرقفلی به نرخ تاریخ تخلیه (سال 1378 می باشد) یا به نرخ تاریخ پرداخت (تاریخ انجام کارشناسی سال 1392) یا تاریخ مطالبه (تاریخ تقدیم دادخواست سال 1391).
پاسخ- مطابق اطلاق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در فرض سؤال که مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغی را به عنوان سر قفلی به مالک پرداخت نموده هنگام تخلیه حق مطالبه سر قفلی به قیمت عادله روز را دارد و چنانچه زمان تخلیه، سرقفلی به قیمت روز به هر علتی به وی پرداخت نشده باشد. مطالبه سرقفلی به قیمت تاریخ مطالبه یا تاریخ انجام کارشناسی از شمول تبصره 2 ماده 6 مرقوم خارج است ولی اگر علیرغم مطالبه در پرداخت آن تأخیر شده باشد خسارت کاهش ارزش پول طبق شرایط ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی قابل مطالبه است. البته صدور دستور تخلیه اماکن تجاری از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
نظریه اداره حقوقی - 104
24/2/92
338/7
166-1/9-92
